1 - اجماع الامامية ان تحقق على هذا الموضوع كلا أو بعضاً لا ينفع في المقام فان حجية الاجماع لأجل كشفه عن رضى الامام المعصوم ، فالاستدلال في المقام دوري . 2 - الروايات الواردة من طريق أهل البيت في عصمتهم غير متواترة ولا محفوفة بالقرينة القطعية . 3 - بناء العقلاء على عدم قبول العصمة بادعاء شخص أو اشخاص لأنفسهم فلا تنفع الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام في اثبات العصمة لهم ، حتى وان تواترت أو صحت أسانيد الروايات . 4 - الدلائل الكلامية الصادرة من متكلمي الشيعة غير مفيدة للعلم كما يظهر من مراجعة صراط الحق . 5 - لجملة من علماء الإمامية انظار مخالفة لنظر المشهور في بعض فروعات المسألة . 6 - الطريق لإثبات عصمتهم منحصر بالقرآن والسنة المنقولة من محدثيأهل السنة والشيعة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . 7 - قوله عزّوجلّ لإبراهيم عليه السلام : « لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » لا ينفع للمقام ، فان الإمامة المعطاة للخليل عليه السلام في كبر سنّه مجملة المعنى ولا يعلم المقصود منها ، فإنه كان نبياً مرسلا قبل هذه الإمامة قطعا ، فان أريد منها ولاية العزم فأئمتنا عليهم السلام ليسوا باولىالعزم حتى تثبت لهم العصمة . مع أن لازمه اتصاف إسماعيل وإسحاق بل وحتى يعقوب ويوسف على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام بولاية العزم لأنّهم ليسوا بظالمين ولم يقل أحد من علمائنا بذلك على ما اعلم . وان أريد بها غير ولاية العزم فلا بد من تعريفها اولًا حتى ننظر في اثباتها للأئمة عليهم السلام وأمّا آية التطهير فهي مخصوصة بالنبي وأميرالمؤمنين وفاطمة والحسنين ( عليهم الصلاة والسلام ) ولا تشمل سائر أئمة الشيعة واثباتها لهم بالاجماع المركبّ أو بعدم ثبوت القول بالفصل دوريّ كما سبق على أن في كون الإرادة المذكورة فيها « أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ » تكوينية غير تشريعية ، فيه مناقشة ذكرناها في صراط الحق في طبعتها الأخيرة واللَّه العالم .